الأمن السيبراني الوطني

يحتل الأمن السيبراني عالميا الآن مركز الصدارة في ضمان حماية وجود البنية التحتية الحيوية من خلال التقييم المستمر للمخاطر ، والوضع المناسب للتخفيف منها ، وخلق التعاون المناسب طبقا للسياسات الوطنية في الوقت والمكان المناسب وبالقدرات الفعالة في مجال الأمن السيبراني ، والمصحوبة بالوعي بالأمن السيبراني ، ومن هذا المنطلق تتحدد عالميا الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بإنشاء بيئة تشغيلية مرنة وآمنة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى كافة مستوياتها والتى تبدأ من أفراد الجمهور والصناعة والشركاء المحليين والدوليين والقطاع الخاص والحكومات وكافة أجهزتها ومحتويات بنيتها التحتية والتنظيمية والأفقية والرأسية على كافة مستوياها المحلية والقومية وبما يؤدى إلى والمشاركة والمساهمة في قوة وتقدم وترابط المجتمع ، وفى إطار هذا الإعتماد تزايدت المخاطر والتهديدات والهجمات السيبرانية وصولا إلى الجرائم السيبرانية ، مما تطلب ضرورة وضع سياسات وطنية إعتمادا على تحديد الأمن السيبراني كمسألة حرجة باتخاذ إجراءات استباقية إعتمادا على نهج سيبرانى منهجى شامل وواسع النطاق لضمان التقييم المستمر للمخاطر وتنفيذ إجراءات الحماية والتخفيف ورد الهجمات والتعديات والإختراقات السيبرانية والتهديدات وصولا إلى إيقافها والوصول إلى مرتكبيها ، وتأكيد الثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبما يحقق الأمن الوطنى السيبرانى .