سياسات الفقر والبطالة

يعمل الكتاب على تحليل مشكلتي الفقر والبطالة باستثمار المؤشرات الإحصائية الأردنية والعربية المنشورة ؛ ويركز الكتاب على استعراض ومناقشة السياسات العلاجية الحكومية والأهلية المتبّعة لضبط ومعالجة هاتين المشكلتين في ضوء إعلان وثيقة الأردن 2025، "رؤية وإستراتيجية وطنية" والتي جعلت من أبرز أهدافها تخفيض نسبة الفقر إلى 8% من السكان فقط من النسبه الحالية في الفترة 2010-2014، والبالغة 14,4% من السكان. وتخفيض معدل البطالة إلى 9,17% من معدلها المرتفع الحالي في منتصف عام 2015 والذي وصل إلى 12,9% من القوى العاملة، مرتفعاً نقطة مئوية كاملة عن هذا المعدل عام 2014، والذي كان 11,9%. كما وصل هذا المعدل في الربع الأول من عام 2016 الحالي إلى 14.6% من القوى العاملة . وفي ضوء إلتزام الأردن ومشاركته في صياغة الأهداف الإنمائية الدولية الجديدة التي يشار إليها ب " أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 " . وفي ضوء تقرير حديث للجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) ، وبالتشاور مع اللجنة العليا الأردنية للتنمية المستدامة حيث تم الاتفاق على خمس أولويات وطنية لتحقيق التنمية المستدامة ة. وقد جاءت هذه الأولويات منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م المقترحة، وأهداف ومبادرات الأجندة الوطنية، ومخرجات اللقاءات المحلية التشاورية لأجندة التنمية ما بعد عام 2015، إضافة إلى رؤية الأردن 2025. مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الربيع العربي السلبيىة ، والصراعات السياسية والعسكرية في عدد من دول الجوار ، ولجوء ما يقارب مليون ونصف المليون سوري إلى المملكة خلال السنوات القليلة الماضية والذي يشكل عبئا كبيرا على موارد الأردن المحدودة لا سيمّا المياه ، وفرص العمل . وقد تمثلت هذه الأولويات الخمس فيما يلي: تحقيق النمو الاقتصادي المستدا ، ومحاربة الفقر والبطالة ، ومجتمع آمن يتمتع فيه الجميع بالمساواة والعدالة ، وتوفير خدمات البنية التحتية ، وحماية البيئة والإدارة المستدامة للأراضي.