بقلم وائل فوزي

4/2/2000

و ألخص حديثي -عن أمر قد لا ينتهي الحديث فيه- في ثلاث مدخلات مقدما بالاعتذار عن الضحالة النسبية في ثقافتي القانونية00

ـ ينص القانون -كما تقضي أحكام الشريعة الإسلامية- علي أن ترد المرأة إلى الرجل صداقها -وهو ما نطلق عليه دائما المهر- و يغفل القانون هنا تناقص القيمة الحقيقية للنقود00 فالقاعدة الاقتصادية تقول "القيمة الحقيقية للنقود أفضل من القيمة المستقبلية لها"00 فلو أن رجلا قدم صداقا -مهرا- قدره ألف جنيه مثلا منذ عشر سنوات فإن تلك الألف لا تكاد تساوي شيئا في حساب هذه الأيام، بالرغم من أنها كانت مبلغا له شأنه منذ تلك السنوات العشر00 أي أن الصداق الذي دفعه الرجل لزوجته لم يرد له كما دفعه فعلا00 و لا شك أن في هذا بعض الظلم للرجل 00و المخرج من هذا هو أن يرد المبلغ الذي دفعه الرجل مضافا إليه مبلغا آخر يساوي الزيادة الحقيقية في قيمة النقود00 و مثل هذه الزيادة يمكن احتسابها بسهولة عن طريق الاستعانة بمعدلات التضخم و هي معروفة و تحدد سنويا بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات00

ـ أغلب عقود الزواج لا يذكر بها المهر المدفوع بالفعل، و ذلك تحايلا علي سداد الرسوم المقررة00 و بذلك يكون -أيضا- المبلغ الذي يرد إلى الرجل أقل من المبلغ الذي دفعه00 ولا أعني هنا إثبات مبلغ في العقد أقل من المبلغ المدفوع00 لأنه من غير المعقول إضفاء حماية علي عملية غش أو تحايل قد حدثت00 و لكن أعني عبارة "علي الصداق المسمي بيننا" و هي العبارة التي تثبت في أغلب العقود00 و يلجأ القاضي في تلك الحالة إلى تقديره الشخصي للمهور في ذلك الوقت و في هذا المستوي الاجتماعي للزوجين00 و لا اعتراض علي هذا و لكن ما المانع من فتح الباب لإثبات المبلغ المدفوع فعلا و ذلك عن طريق شهادة الشهود مثلا00

ـ يغفل القانون الهدايا الني قد يكون الزوج قد قدمها كسيارة أو حلي أو غير ذلك والتي تنص الشريعة علي ردها00 و لاشك أن هناك العديد من الطرق يمكن بها إثبات تقديم تلك الهدايا من الزوج مثل إيصالات الدفع أو الشيكات أو حتى شهادة الشهود00

و أخيرا فإن الملمح الإيجابي في المشهد جميعه هو الحرص الشديد من الجميع بلا استثناء علي أن يكون القانون مطابقا تماما لإحكام الشريعة الإسلامية00 فماذا إذن عن الحدود المعطلة منذ القرن قبل قبل الماضي ؟!